الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 10-3-2021

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 10-3-2021

10.03.2021
Admin



اللجنة توثق مقتل 146 شخصاً في شباط
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 1-آذار-2021
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (146) شخصاً في سوريا خلال شهر شباط /فبراير 2021، كان من بينهم: (26) طفلاً و(13) سيدة، و(12) شخصاً قتلوا تحت التعذيب.
وكان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (21) شخصاً، فيما كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص، وكانت كل من هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش مسؤولين عن مقتل شخص واحد فقط لكل منهما.
ووثقت اللجنة مقتل (48) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(26) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و(11) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات.
كما وثقت اللجنة العثور على مقبرة جماعية تضم (15) جثة في حي الرومانية في مدينة الرقة، بالإضافة إلى العثور على رفات (19) شخصاً أثناء رفع الأنقاض في منطقة حي السد في مدينة الباب بمحافظة حلب.
تصدرت محافظة حلب باقي المحافظات من حيث عدد الضحايا، حيث بلغ فيها (38) شخصاً، تلتها محافظة دير الزور بـ (24) شخصاً، ومن ثم محافظة الرقة بـ(22) شخصاً، ومحافظة درعا بـ(17) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في كل من محافظتي حماة والحسكة (15) شخصاً، و(7) أشخاص في محافظة إدلب، و(6) أشخاص في محافظة حمص، وشخص واحد في كل من محافظتي ريف دمشق والسويداء.
==============================
الدنمارك تقرر ترحيل عشرات الأسر السورية اللاجئة إلى دمشق
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 5-آذار-2021
في سابقة خطيرة تتهدد حياة العشرات من الأسر السورية اللاجئة إلى الدانمارك، اتخذت الحكومة الدنماركية قراراً بتجريد عشرات اللاجئين السوريين، من تصاريح إقامتهم مع الطلب منهم العودة إلى العاصمة السورية دمشق معللة السبب بأن ” دمشق أصبحت آمنة ويمكن العودة إليها “.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستغرب هذا التعليل وهي والعالم بأسره يرى أنه أجهزة المخابرات التابعة لنظام بشار الأسد لا تزال تعتقل المواطنين السوريين على الشبهة أو لصلة القرابة أو لمجرد المشاركة في نشاط سلمي أو حتى إعانة جريح ، وينتج عن هذا الاعتقال الاخفاء القسري والتعذيب الذي قد يفضي إلى الموت، وتوضح أن المواطنين لا يسلمون من الاعتقال بدون سبب على حواجز النظام أو يختطفون للحصول على دية.
تؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن دمشق وسورية غير آمنة، وعودة اللاجئين سوف تتسبب لهم بالكوارث الخطيرة، وتود أن تعيد حكومة الدانمارك قرارها وتتوقف عن إعادة اللاجئين إلى سورية.  
==============================
مصرع رعاة أغنام وسرقة القطيع في ريف حماة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 2-آذار-2021
عثر صباح الثلاثاء (2/3/2021) على جثث لأربعة من رعاة أغنام في منطقة خناصر بريف حماة الشرقي في الأراضي الرعوية.
وقد نقلت قوات النظام جثث الرعاة إلى مستشفى سلمية الوطني القريبة من المنطقة واتهمت تنظيم داعش بالوقوف خلف الجريمة، بينما تشير الدلائل إلى تورط الميليشيات الإيرانية (لواء الباقر) والفرقة الرابعة في الجريمة حيث تسيطران على المنطقة .
وعثر على جثث الرعاة الأربعة الذين ينحدرون من عشيرة الحدادين مقتولين بإطلاق النار في رؤوسهم، بينما تمت سرقة قطيع الماشية الذي يعد نحو 250 رأس غنم.
ومن الجدير ذكره أن عمليات قتل الرعاة وسرقة قطيع الأغنام أو اتلافه في حال عدم الاستطاعة وانكشاف الأمر تكررت في ريف الرقة ودير الزور وحماة وفي كل الحالات كانت الميليشيات الإيرانية وقوات النظام مسؤولة عن عمليات القتل والسرقة. 
===============================
إدانة لانتهاك النظام السوري حرمة المقابر في مدينة حلب، المقابر تحتوي رفات أهالي المدينة الذين قتلهم النظام السوري خلال قصفها
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آذار 6, 2021
في 23/ شباط أصدر مجلس مدينة حلب التابع للنظام السوري تعميماً طلب فيه من ذوي الضحايا المدفونين في الحديقة الواقعة جانب مسجد صلاح الدين في حي صلاح الدين بمدينة حلب، الحضور إلى المقبرة في 2/ آذار لنقل رفات ضحاياهم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو مقابر عائلاتهم، وفي حال غيابهم سوف يقوم المجلس بنبش المقبرة ونقل رفات الموتى بدون إذن ذوي الضحايا.
نشير إلى أن هذه الحديقة هي واحدة من العديد من الحدائق في المدينة التي قام الأهالي بتحويلها إلى مقابر لدفن أقربائهم أو جيرانهم من المدنيين أو المقاتلين الذين قتلهم القصف العشوائي الكثيف الذي قام به النظام السوري وحليفه الروسي على أحياء مدينة حلب التي كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري، وتم الدفن في تلك المقابر على امتداد أشهر طويلة، حتى استعادة النظام السوري بمساعدة حليفيه الروسي والإيراني السيطرة على مدينة حلب في نهاية عام 2016.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================
بيان إدانة لقيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز تعسفي لتسعة أشخاص من عائلة إيبو بينهم خمسة أطفال وسيدتان واتخاذهم كرهائن
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آذار 3, 2021
علمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال تواصلها مع عائلة إيبو أنَّ جهاز الاستخبارات التابع للمجلس العسكري في مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي والتابع لقوات سوريا الديمقراطية قام يوم الأربعاء 6/كانون الثاني/ 2021 باحتجاز ثمانية أشخاص من العائلة من منزلهم في مدينة منبج، وهم: والد نضال إيبو المطلوب لقوات سوريا الديمقراطية، وثلاثة من أشقائه، وزوجته وأطفاله الثلاثة، وهم على الترتيب محمود نضال إيبو (66 عام)، ريزان وأحمد ومحمد إيبو (24، 16، 14) عام، أميرة مطران (23 عام)، والأطفال محمود ولازكين وآرين نضال إيبو، والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. وقد اقتادهم إلى جهة مجهولة، ونعتقد أن الهدف من ذلك هو اتخاذهم كرهائن للضغط على نضال لتسليم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية.
لم تكتفي قوات سوريا الديمقراطية بذلك، بل إنها قامت يوم الإثنين 1/ آذار/ 2021 باعتقال السيدة هيفاء هوشو، والدة نضال إيبو، البالغة من العمر 55 عاماً على خلفية ظهورها في مقطع مصور تطالب فيه قوات سوريا الديمقراطية بالإفراج عن زوجها وعائلة ابنها وكشف مصيرهم، لكنها اعتقلت لمجرد إبداء رأيها، وتم سوقها إلى جهة مجهولة أيضاً.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================
إدانة لتفجير مشفى المغارة المركزي في حماة من قبل القوات الروسية والذي كانت قد قصفته سابقاً وقُتلَ إثر ذلك الدكتور حسن الأعرج
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آذار 2, 2021
نشرت قناة زفيزدا الروسية في 1/ آذار/ 2021 مقطعاً مصوراً يُظهر تجوّل مراسيلها في مشفى، ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نؤكد أن هذا المشفى هو مشفى “الشهيد الطبيب حسن محمد الأعرج” المعروف بمشفى المغارة المركزي المُقام في محيط مدينة كفر زيتا بريف محافظة حماة الشمالي، وبحسب قاعدة البيانات لدينا فقد سبق أن وثقنا تعرُّض المشفى لعدة هجمات من قبل قوات الحلف السوري الروسي منذ دخوله في الخدمة في عام 2015، من أبرزها الغارة الجوية التي قتلت الدكتور حسن الأعرج بتاريخ 13/ نيسان/ 2016، والتي تسببت بتدمير أجزاء من المشفى، وتضرر العديد من الأجهزة الطبية.
إن قصف القوات الروسية لمشفى موجود في مغارة، يؤكد أن هذا القصف مقصود ومخطط له ومُتعمّد، فهو بعيد حتى عن المباني السكنية، وبُنِيَ داخل الجبال من أجل تجنّب القصف، لكن القصف الوحشي لاحق الجرحى والأطباء إلى أي مكان حاولوا الاختباء فيه من القصف.
يُظهر المقطع المصور قيام القوات الروسية بتفجير المشفى والمغارة التي تحتويه، ونعتقد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الحكومة الروسية إنما تهدف لإزالة العمل البطولي الذي قام به الكوادر الطبية لإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم، كما يهدف إلى محو آثار العدوان والجريمة التي قامت بها القوات الروسية في قصفها البربري لمشفى بعيد تماماً عن المدينة وعن المراكز العسكرية.
يتوجّب من دول العالم الديمقراطية ووسائل الإعلام إدانة هذا الفعل الهمجي وفضح الممارسات الروسية في سوريا أمام الرأي العام الروسي والعالمي.
مصدر الصورة: مقتطعة من مقطع الفيديو الذي بثته قناة زفيزدا الروسية، ويمكن الاطلاع عليه كاملاً عبر الرابط:
https://youtu.be/mtlS5xhWVbY
===============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في شباط 2021 .. انتهاكات مستمرة وعملية سياسية مشلولة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آذار 4, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2021، مشيرة إلى انتهاكات مستمرة وعملية سياسية مشلولة.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شباط، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في شباط مقتل 138 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 3 مجازر.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في شباط على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات سوريا الديمقراطية في محافظات الحسكة فدير الزور.
طبقاً للتقرير فإن شباط قد شهدَ ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، واحدة منها على يد قوات النظام السوري واثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينما كانت 6 منها جراء انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها وكان معظمها في محافظة حلب. وكان من بين هذه الهجمات 1 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1 على مكان عبادة، و4 على أسواق.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت في شباط عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس. كما شهدت مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في منطقة عفرين وريف حلب الشرقي، قصفاً صاروخياً ومدفعياً من جهة قوات سوريا الديمقراطية. وشهدت بادية ريف دير الزور الجنوبي، في شباط، معارك بوتيرة متقطعة شنَّها النظام السوري مدعوماً بطيران حربي روسي ضد عناصر تابعة لتنظيم داعش. فيما شهدت المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في شمال وشرق سوريا استمراراً لعمليات التفجير، تركَّزت في منطقة عفرين في ريف حلب، ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
ووفقاً للتقرير فقد تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وفي محافظات حلب وإدلب ودرعا ودير الزور على وجه الخصوص. كما أن الألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين في عموم أنحاء سوريا، وبشكل خاص في ريف حلب وحماة والرقة.
قال التقرير إنَّ حصيلة الإصابات بفيروس كوفيد-19 شهدت انخفاضاً ملموساً في عموم مناطق سوريا؛ وفق الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة، وأشار إلى أن الأرقام المعلن عنها -بشكل خاص من قبل النظام السوري- ليست دقيقة وأنّ أعداد الوفيات أكبر بكثير نتيجة ضعف الإمكانات الطبية، وأضافَ أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام السوري أعلنت عن 1540 حالة إصابة، و106 حالات وفاة في شباط. فيما سجَّلت الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس في شباط في شمال غرب سوريا، وفقَ ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN 178 حالة إصابة، و19 حالة وفاة. أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 132 إصابة و25 حالة وفاة في شباط.
تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى أنَّ معاناة المواطنين السوريين استمرت بالتفاقم في شهر شباط جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي، وباتت مظاهر الفقر والجوع الأكثر شيوعاً في ظلِّ عجز شريحة كبيرة من المجتمع عن تأمين أبسط أنواع الأغذية. وأضافَ أنه رصد استمرار قوات النظام السوري وميليشياته في نهب ممتلكات المدنيين والممتلكات العامة، والاستيلاء على مراكز حيوية مدنية وتحويلها إلى مقرات عسكرية في المناطق التي سيطر عليها في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.
ونوَّه التقرير إلى أن المخيمات في شمال وشرق سوريا لا تزال تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية، التي تزداد سوءاً في الظروف المناخية القاسية، موضحاً أنه مع انخفاض درجات الحرارة يُعاني الأطفال وكبار السن من نزلات البرد الشديدة. وسجل التقرير في شباط مقتل 8 مدنياً بينهم سيدتان في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.
وطبقاً للتقرير ما زال قاطنوا مخيم الركبان الواقع شرق حمص قرب الحدود السورية – الأردنية، الأطفال منهم وذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص يعانون من انتشار الأمراض وبشكل خاص النزلات الصدرية في ظلِّ حصار مطبق، وغياب وجود مراكز طبية.
توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وذكر التقرير أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، وفي مقدمة هذه التحديات وجود قرابة 3 مليون نازح، وعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم؛ ما مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة في الفيروس. وأشار التقرير إلى أن منطقة الجزيرة السورية تعاني من أوضاع مشابهة وقد استخدام روسيا للفيتو بإغلاق معبر اليعربية ما تسبب في حرمان المنطقة من تلقي المساعدات الأممية بشكل مباشر، وأصبحت حصراً عبر النظام السوري.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================
توثيق ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في شباط 2021 بينهم 11 طفلا و7 سيدات .. قوات سوريا الديمقراطية تتفوق على بقية الأطراف في حصيلة حالات الاعتقال/الاحتجاز، طال بعضها أطفالا على خلفية صلات قربى تربطهم مع مطلوبين لها
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آذار 2, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 11 طفلاً و7 سيدات، قد تم توثيقها في سوريا في شباط 2021، مشيرة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تتفوق على بقية الأطراف في حصيلة حالات الاعتقال/الاحتجاز، وقد طال بعضها أطفالاً على خلفية صلات قربى تربطهم مع مطلوبين لها.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 37 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في شباط على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
قال التقرير إن قوات النظام السوري لم تتوقف في شباط عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وفي هذا السياق أكَّد أنها استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما سجل عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي بحق إعلاميين موالين للنظام السوري وموظفين حكوميين ومدنيين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة الأخير. وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 60 معتقل، بينهم 2 سيدة، جميعهم من أبناء محافظة درعا، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك ضمن عفو رئاسي خاص في سياق اتفاقات المصالحة التي يُجريها في محافظة درعا، مشيراً إلى أنهم قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين السنة إلى سنتين ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في شباط، وارتفعت حالات الاعتقال/ الاحتجاز لديها؛ لتتصدر حصيلة الاعتقالات التي سجلها التقرير في شباط مقارنة ببقية أطراف النزاع، وقد استهدفت المعلمين على خلفية تدرسيهم مناهج تعليمية مخالفة للمناهج التي فرضتها أو على خلفية التجنيد الإجباري، كما شنَّت حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين بينهم أطفال بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، ونفذت قوات سوريا الديمقراطية عمليات اعتقال/ احتجاز بحق أطفال ونساء على خلفية وجود صلات قربى تربطهم مع مطلوبين لها.
أما عن هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن شباط شهدَ عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، ووفقاً للتقرير فقد تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في شباط بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت مدنيين نازحين ونشطاء بذريعة وجودهم في مناطق شهدت تفجيرات، وأفرجت عن بعضهم في وقت لاحق بعد تعرضهم للتعذيب، كما استهدفت بعمليات احتجاز جماعية قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
وجاء في التقرير أن هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية نشرت في 26/ شباط بياناً رداً على تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في الـ 19 من الشهر ذاته، والذي ذكر أن ما لا يقل عن 61 مُـدرِّسـاً قد تم اعتقالهم/ احتجازهم بسبب المناهج التعليمية وبهدف التجنيد الإجباري من قبل قوات سوريا الديمقراطية منذ بداية عام 2021؛ إضافة إلى ملاحقة قرابة 550 مدرِّس رفضوا الالتحاق بالتجنيد الإجباري، وفصلوا تعسفياً من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة. وألقى بيان هيئة التربية والتعليم تهماً جاهزة لا تستند إلى أي دليل، عوضاً عن مناقشة ما ورد في تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفتح تحقيقات للتحقق من الإفادات والحالات التي أوردها، وشدَّد البيان على النفي التام لكل ما وردَ في التقرير مع الاتهام بالعداء الكبير لـ “لتجربة الديمقراطية”.
سجل التقرير في شباط ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 138 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 53 بينهم 1 طفلاً و3 سيدات، وتحول 42 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 79 بينهم 7 طفلاً و1 سيدة، وتحول 66 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 27 بينهم 3 طفلاً و3 سيدة، وتحول 19 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 12، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================
القتل خارج نطاق القانون يحصد 138 مدنيا بينهم 23 طفلا و11 سيدة، و14 ضحية بينهم طفل بسبب التعذيب في شباط 2021 .. استمرار القتل في ظل الذكرى السنوية العاشرة للحراك الشعبي نحو الديمقراطية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آذار 1, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 138 مدنياً في سوريا في شباط 2021 بينهم 23 طفلاً و11 سيدة، و14 ضحية بينهم 1 طفلاً بسبب التعذيب، مشيرة إلى أنَّ القتل ما زال مستمراً في ظلِّ الذكرى السنوية العاشرة للحراك الشعبي نحو الديمقراطية.
وذكر التقرير الذي جاء في 22 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر شباط استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 6 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 34 مدنياً بينهم 22 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها. وعلى صعيد آخر نوَّه التقرير إلى إعلان الدفاع المدني في الـ 17 من شباط عن العثور على مقبرة جماعية تضمُّ رفات 19 جثة مجهولة الهوية خلال عمليات إزالة الأنقاض في منطقة طريق السد بريف حلب الشرقي، ورجَّح أنها تعود لفترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة والمعارك التي شهدتها المنطقة بين التنظيم وفصائل الجيش الوطني.
وأشار التقرير إلى استمرار سوء أوضاع المخيمات واللاجئين ورصده حالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقار المخيمات لأدنى مقومات الحياة.
وأضافَ أن عمليات التفجيرات عن بعد في سوريا قد استمرت في الشهر المنصرم، لافتاً إلى تسجيل ثلاث مجازر في شباط جميعها ناجمة عن تفجيرات مجهولة المصدر؛ وأسفرت هذه التفجيرات عن مقتل 18 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و2 سيدة (أنثى بالغة).
طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في شباط مقتل 138 مدنياً بينهم 23 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 19 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 6 مدنياً بينهم 1 طفلاً. وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً. وهيئة تحرير الشام 1 طفلاً. فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 110 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً، كان 10 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام. و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى.
سجل التقرير 3 مجازر في شباط جميعها إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1023 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام قد انتهكا القانون الدولي الإنساني بقتلهما المدنيين. كما شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
وأضاف التقرير أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================